درماده 8 قانون مجازات اسلامی که به تصویب مسئولان عالی قضائی رسید، آمده است که چنانچه مأموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی سری هستند و به آنها آموزش لازم داده شده‌است در اثر بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا عدم‌رعایت نظامات مربوطه موجب افشا یا فقدان یا از بین‌رفتن اطلاعات شوند یا توسط عوامل دشمن یا بیگانه تخلیه اطلاعاتی شوند، به جزای نقدی از 10میلیون تا 50میلیون ریال و انفصال موقت از 6ماه تا 2سال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
ماده 9 قانون مجازات اسلامی هم تصریح دارد که هریک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا وابسته به آن‌که حسب وظیفه مأمور حفظ اطلاعات سری یا محرمانه بوده یا حسب وظیفه اطلاعات مزبور در اختیار خود را با علم و عمد و برخلاف مقررات انتشار داده یا افشا کند یا خارج از حدود وظایف در اختیار دیگران قراردهد یا به هر نحو دیگران را به مفاد آنها آگاه کند، در مورد اطلاعات سری به حبس از یک تا 5سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و درمورد اطلاعات محرمانه به حبس از 3ماه و یک روز تا یک سال و انفصال موقت از یک تا 5سال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
هرکس اطلاعات طبقه‌بندی شده را به غیراز مواردی که از جاسوس دریافت یا ازطریق جاسوسی تحصیل کرده باشد، با علم به سری یا محرمانه بودن آنها انتشار دهد یا افشا کند به نحوی که به امنیت ملی آسیب وارد کند، براساس ماده10 قانون مجازات اسلامی به حبس از 6ماه تا 2سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری جرایم موضوع مواد 9و10، پس از اعلام نظر وزارتخانه، مؤسسه یا سازمانی که اسناد آن منتشر یا افشا شده است، صورت خواهد پذیرفت.
مسئولان عالی قضائی 9 اردیبهشت ماه سال‌جاری هم در جلسه‌ای در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار دادند و در پایان مسئولان عالی قضائی مصادیق جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با هر کدام از این جرائم را به تصویب رساندند. این قانون پس از تکمیل برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
